أطلق مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، جولة جديدة من مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي يترأسها محافظ المصرف السيد ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي.
وتجري المشاورات بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدة جهات سيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة. كما شارك في الجلسات ممثلون عن ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، هيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
تأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في البلاد، وذلك بعد أيام من خفض قيمة الدينار.
وخلال اللقاء، تم استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة في عام 2024، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في الربع الأول من عام 2025.
