انعقدت في العاصمة الألمانية برلين لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، برئاسة مشتركة للممثل الخاص للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير كريستيان باك، الاجتماع الذي جرى على مستوى كبار المسؤولين، جاء بهدف دعم تنفيذ عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين، وتيسيرها من قبل الأمم المتحدة، وصولاً إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
المشاركون في الاجتماع ضموا ممثلين من عدد من البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، السعودية، إسبانيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.
وشدد المشاركون على دعمهم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، واحترامهم لقرارات مجلس الأمن الدولي، والتزامهم بسيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية، مشيرين إلى رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
كما أقر المشاركون بأن الوضع في ليبيا ما يزال صعبًا، حيث تعثرت عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مما يؤدي إلى تصاعد المخاطر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وأشاد بجهود الأطراف الليبية الفاعلة نحو المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.
وعبّر المشاركون عن قلقهم إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق المزدحمة، وخاصة في طرابلس، مما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار في البنية التحتية، مطالبين جميع الأطراف بوقف العنف واحترام القانون الدولي.
وتم التأكيد على دعم اللجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات لمعالجة القضايا الخلافية، وتعزيز توافق سياسي واسع من أجل الوصول إلى انتخابات ومؤسسات موحدة، ودعا المشاركون إلى تجديد التنسيق الدولي لدعم العملية السياسية، مشددين على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز الانقسامات.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لتنسيق الدعم الدولي للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، واتفق المشاركون على تعزيز دور مجموعات العمل الأربع (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، وحقوق الإنسان) لضمان التقدم الفعّال في حل الأزمة الليبية.
وأكد المشاركون ضرورة الحفاظ على الجهود المشتركة والمتواصلة بين الأطراف الدولية المختلفة من أجل الوصول إلى حل شامل ودائم للأزمة في ليبيا.
