حصلت منصة “البوصلة” بشكل حصري على المذكرة الداخلية الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، والتي جاءت ردًا على الطعون المتعلقة بزوال صفة رئيس الديوان، وتعيين عطية الله السعيطي وكيلاً لديوان المحاسبة.
وأكدت المذكرة أن هذه الطعون تفتقر للسند القانوني وتخالف التشريعات النافذة.الرد القانوني لديوان المحاسبةتضمنت المذكرة عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
1. بطلان الطعن في ولاية رئيس الديوان:أكدت المذكرة أن ولاية خالد شكشك كرئيس لديوان المحاسبة لا تزال قائمة بموجب قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2019، وهو قرار نافذ وفق الأطر الدستورية والتشريعية المعمول بها.
كما أوضحت المذكرة أن الطعن في زوال صفة رئيس الديوان يفتقر لأي أحكام قضائية نهائية تدعمه، ويستند إلى معطيات غير صحيحة قانونيًا.
2. عدم قانونية تعيين عطية السعيطي:أكدت المذكرة أن قرار تعيين عطية الله السعيطي وكيلاً لديوان المحاسبة يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (19) لسنة 2013، والتي تشترط أن يكون تعيين وكلاء الهيئات الرقابية بقرار من مجلس النواب في جلسة رسمية.
وأشارت إلى أن أي قرارات فردية أو غير مدعومة بإطار تشريعي تُعد منعدمة الأثر قانونيًا.
3. إجراءات مخالفة للتشريعات النافذة:المذكرة أكدت أن أي محاولات لإعادة التعيين أو الطعن في شرعية رئاسة الديوان تُعد تجاوزًا للقانون، خاصة وأن الإجراءات المعمول بها لم تُستكمل وفق الأطر القانونية والدستورية المنصوص عليها.
يذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر في سبتمبر الماضي قرارًا يقضي بسحب تعيين عطية الله السعيطي واعتباره كأن لم يكن، مشددًا على أن تعيين وكلاء الهيئات الرقابية لا يتم إلا عبر جلسة رسمية ووفق القوانين المنظمة.
وتتابع منصة “البوصلة” تطورات هذا الملف في إطار المشهد السياسي والرقابي في ليبيا.
