كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية عن وجود فساد بالجملة في السفارات الليبية، حيث بلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج 147 سفارة وقنصلية حول العالم، منها سفارات في دول صغيرة لا يتواجد فيها عدد يذكر من الليبيين أو استثمارات ليبية أصلا.
وأشار المركز إلى أن حوالي نصف مليار دولار تنفق سنويا على هذه البعثات الدبلوماسية والتي لم تحقق بعضها أي مصالح للدولة الليبية.
ومن الأمثلة على الفساد المالي والإداري التي كشفها المركز، وجود سفارات في دول لا توجد بها جالیات أو اتفاقات ومنها: بعثة لیبیا في دولة “الفاتیکان “، والتي بلغ إنفاقها خلال عام واحد، 12 ملیون و491 ألف دینار، وسط تساؤلات طرحها عن: کم مواطن لیبي یعیش في کنیسة الفاتیکان، حتی تخصص لبعثة دبلوماسیة هناك هذا المبلغ الکبیر؟، مشيرًا إلى أن كل هذه المبالغ تُنفق فقط على بعثة دبلوماسیة تم اختیارها مجاملة لأنظمة دولیة من جانب، ولتطبیق سیاسة ” الترضي ” لجهات محلیة من جانب والأموال کلها للبعثة ورفاهیتها وعائلاتهم، ومنها مثلا ” السفارة اللیبیة في السیشل”، والتي بلغ إنفاقها 18 ملیون و860 ألف دینار، وتأکد أنه لا توجد جالیة لیبیة في السیشل، ویکاد ینعدم وجود لیبي واحد مقیم هناك یستحق أن تفتح له سفارة بطاقم دبلوماسي.
ومن نماذج الفساد المالي والإداري أيضًا صرف میزانیة لمراکز وبعثات لیبیة لا دور لها ولا إنتاج بحثي واحد أو اتفاقات تعود على الدولة اللیبیة بالنفع، ومنها مؤسسة تتبع وزارة الخارجیة تدعی ” مرکز السلام للبحوث والدراسات الأفریقیة والعربیة والأورو متوسطی “، وبلغ إنفاقه السنوي ملیون و177 ألف دینار، وعند البحث لم يتم العثور على أي إنتاج صحفي أو حتی ورقة بحثیة واحدة، والسؤال: أین هذا المرکز ومقره وإنتاجه لتنفق علیه الدولة هذا المبلغ؟
وأكد المركز الليبي، أن وجود أرقام ضخمة تم إنفاقها على مؤسسات وبعثات أقرب للوهمیة هو مؤشر خطیر على استمرار ممارسة الفساد المالي والإداري في وزارة تعتبر واجهة الدولة اللیبیة، موضحًا أنه رغم استمرار هذا الفساد الغیر مبرر تراجعت الدبلوماسیة اللیبیة للوراء کثیرا فلا تجد لها صوتا مسموعا لدى المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة، ناهیك عن تکوین رؤیة خارجیة واضحة عن الدولة اللیبیة ومشکلاتها عبر الطواقم الدبلوماسیة التي تکلف الدولة أکثر من 3 ملیار دینار سنویا قابلة للزیادة کل عام، وفق المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية.
