المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يدين كتاب وزارة المالية بحكومة الوحدة بإلزام الموظفين والعاملين بالدولة بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية كشرط لصرف مرتباتهم، مشيراً إلى انتهاك الحق في حماية البيانات الشخصية، ويؤكد أن كتاب وزارة المالية يعتبر منعدم قانونا لمخالفته أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات.
