نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد في تقرير موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات بارزة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة ولم يتم توثيقها من أي جهة رسمية. كما أعربت المؤسسة عن استغرابها من تداول هذه الادعاءات دون التحقق من صحتها.
وأكدت المؤسسة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لمكافحة تهريب النفط، مشيرة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة من اختصاص الجهات الأمنية. وأكدت أن جميع عمليات بيع وتصدير النفط تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات الليبية والدولية المختصة.
كما دعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة عند نقل المعلومات، وتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا. وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها لحماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
