قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد الهادي في تصريح خاص لمنصة “البوصلة” إن “اللجنة الاستشارية مهمتها فقط النظر في القوانين الصادرة عن لجنتي النواب والدولة بهدف الوصول إلى قوانين يمكن الاعتماد عليها في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قريبا، لكن ليس لهذه اللجنة أي اختصاصات تشريعية”.
وأكد أن “استشارة اللجنة غير ملزمة، فهي لجنة فنية ذات اختصاص قانوني ومدة زمنية محددة، وما ستفرزه سيُعرض على المجلسين للنظر فيه ومن ثم اعتماده أو رفضه”، وفق قوله.
وأضاف الهادي لمنصتنا: “ما يتعلق بطريقة ونوعية اختيار هذه اللجنة، لا يعد ذات أهمية كبيرة، رغم تحفظنا على نوعية الأعضاء، والاعتراض الأساسي ينصب على النهج الذي تتبعه البعثة الأممية في إدارة هذه العملية”.
وتابع: “وهناك مخاوف لا يمكن إخفاؤها من أن يتم تفصيل القوانين وفق مقاسات معينة أو أن تُعتمد من جهات ليست ذات علاقة”، بحسب تصريحاته.
