أمر النائب العام بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة من 2011 حتى 2017 لاختلاسهم 280 مليون دولار.
وحققت النيابة في عدالة إدارة الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الأردن، وأثبتت التحقيقات تعمد مسؤولي اللجنة التصرف في 250 مليون دولار دون أن يقابل التصرف مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
ولفتت النيابة إلى مسؤول اللجنة تصرف في 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف؛ وتحديد وجهة المبلغ المتصرف فيه.
