اتفق ممثلو مجلسي النواب والاعلى للدولة، المجتمعون فى بوزنيقة، على اعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة 4 من الاتفاق السياسي المعتمد بقرار مجلس الأمن.
جاء ذلك في بيان مشترك للإعلان عن توصلهم لمشروع اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات، تضمن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتكليف سلط تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة والأطراف الدولية.
كما اتفق الجانبان على مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم المقترحات اللازمة للتعديل من أجل مزيد من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة لضمان عمل الحكومة وفق معايير الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات، وذلك بهدف تنفيذ إزالة العوائق لإجراء الانتخابات، تخصص الموارد اللازمة لبدء مشروع التعداد الوطني العام ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة لنظر المسار القتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى وضع آليات للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على وحدات الإدارة المحلية بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي.
إلى جانب وضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي العام ومراجعة عمل القطاعات الإنتاجية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخططات التنمية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
وأكد المجتمعون على ضرورة مراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين المنعقد في أغسطس 2024 ، بالتزامن مع ذلك تتولى اللجنة متابعة عمل لجنة 5 +5 وإزالة العوائق أمام استكمال مهامها وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، على أن تُقدم اللجنة أيضًا خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
وجاء في البيان الاتفاق على تشكيل لجنة لاستكمال تكليف المناصب السيادية تتولى إعادة النظر بمعايير الترشح للمناصب ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار تضمن تحق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تولي إصلاح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع للجنة، ويكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير.
