أعلن 55 عضوًا بمجلس النواب، رفضهم قرار خفض سعر الصرف، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر قوت المواطن وقدرته الشرائية.
وقال الأعضاء، في بيان شديد اللهجة إن هذه الخطوة تُفاقم الأزمة الاقتصادية ولا تقدم حلاً حقيقيًا لمعاناة المواطن، مشددا على ضرورة عدم اتخاذ هذه الإجراءات بمعزل عن إصلاحات اقتصادية شاملة، ولا يجب أن تقدم كحل وحيد في ظل استمرار العجز والانقسام والتوسع في الإنفاق خارج إطار الميزانية.
وأكد البيان أن الإصلاح لا يكون برفع سعر الدولار أو خفض قيمة الدينار، بل عبر حزمة من الإجراءات الجذرية، أبرزها: إلغاء الاستثناءات غير المراقبة في الإنفاق، تقليص الإنفاق الخارجي، وقف مشاريع التنافس السياسي، إطلاق خطة اقتصادية إنتاجية، إضافة إلى توحيد المؤسسات.
وشدد البيان، على ضرورة تفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، ومراجعة التعيينات، وضمان خضوع المصرف المركزي للمساءلة البرلمانية، وإيقاف شراء السيارات وتنظيم المؤتمرات، وكل إنفاق غير ضروري، وكذلك ضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
