أمر مكتب النائب العام بحبس مدير مركز غسيل الكلى في الأبيار، ومسؤول المراجعة الداخلية، والمراقب المالي، ومدير مكتب مشروعات الأبيار، ومسؤول متابعة مشروع الصيانة، بتهمة الفساد المالي والإداري، وصرف ثمن مشروع صيانة المركز رغم عدم إنجازه، وصرف ثمن تكليف خدمة الإعاشة التي تزيد قيمتها على القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
