نسقت البعثة الأممية اجتماعًا جمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، بحضور ممثلين عن قوة فضّ النزاع التابعة لرئاسة الأركان، لمناقشة شروط الحكومة المتعلقة بجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي.
وأفادت مصادر موقع “العربي الجديد” بأن الاجتماع أسفر عن وضع خطوط عريضة لهيكلة جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية، دون الدخول في التفاصيل العملية الدقيقة، وذلك بعد اتفاق المنفي والدبيبة على المبادئ العامة للهيكلة.
وحتى الآن، لا يزال جهاز الردع محتفظًا بالسيطرة على بعض المؤسسات، باستثناء سجن معيتيقة الذي وافق على تسليمه لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن موافقته على بقية الشروط مرتبطة بتعميم تطبيقها على جميع التشكيلات المسلحة الأخرى المنضوية تحت سلطتي وزارتي الداخلية والدفاع. وجاء الاجتماع في ظل جهود مكثفة بذلتها البعثة الأممية ووساطات اجتماعية متعددة، شملت اتصالات بين شخصيات مجتمعية وأخرى على صلة بالتشكيلات المسلحة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة وجهاز الردع ووقف أي تحركات عسكرية قد تؤدي إلى مواجهات جديدة في العاصمة.
