طالب بيان نشره خالد المشري منسوب إلى المجلس الأعلى للدولة النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة لتحريك الدعوى ضد كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش على خلفية لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وجاء في البيان الذي نشره خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في أغسطس 2023 يمثل “خيانة وتفريطا في المقدسات”، و”جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها”.
وحث البيان على محاسبة أي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع “العدو الصهيوني”، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، تُعرض مخرجاته أمام الشعب الليبي.
واستنكر المشري “بأشد العبارات تورط حكومة طرابلس في هذه الجريمة، والتي تعتبر خيانة وتفريطا في المقدسات وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي الكريم، وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال”.
وأكد المشري أن التطبيع لا يحقق السلام، بل يعزز الاحتلال، وأن أي علاقات أو تواصلات أو لقاءات تقام مع الكيان المحتل تعد تجاوزا للقيم الدينية والوطنية والإنسانية جمعاء، وتسهم في تقويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وانزلاقا نحو مخاطر مشروع التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها وتهويدا للقدس الشريف، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمريراً للمخططات الصهيونية في بلادنا والمنطقة”.
