أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن تشكيل لجنة استشارية لتعدیل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية خطوة جيدة، ولكنها تعاني من بعض العيوب، وذلك لطبيعة الشخصيات المختارة، وتحفظات الأطراف المحلية، بالإضافة إلى ذلك صمت الفاعلين المحليين، الذي يمكن أن يُفسر على أنه رفض.
وشدد المركز على ضرورة إنجاز المهام بسرعة وحشد موقف دولي قوي لفرض الحلول على الأطراف المحلية والانتقال إلى عملية انتخابية، حتى لو كانت برلمانية فقط، لمنع هذا التلاعب باللجنة من قبل مراوغي المشهد السياسي في شرق ليبيا وغربها.
