حذر المجلس الرئاسي من التدهور الخطير في الأوضاع المالية والنقدية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذه التطورات تؤثر سلبًا على المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تضمن الاستدامة المالية للدولة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعًا غير مسبوق يعجز عن التعامل معه القطاع النقدي، مما يهدد استقرار الاقتصاد الليبي.
وأضاف، أن المصرف المركزي قد أشار إلى المسؤولية الكبرى التي تتحملها الإدارة السابقة للمصرف في المساهمة بإنفاق حكومي غير منضبط. كما كشف البيان أن المصرف رفض منذ البداية إعداد ترتيبات مالية طارئة، رغم عدم اعتماد الميزانية العامة لعام 2021 من قبل الجهة التشريعية، مما اضطر الحكومة للعمل استثنائيًا من خلال النظام المالي 12/1، وهو ما لم يتوافق مع الظروف المالية التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس أن الانقسام في الهيكل المالي ومنظومة الدفع الحكومي لا يجب أن يتحمل تبعاته المصرف المركزي الحالي، سواء من الناحية القانونية أو المالية. كما حذر من الحلول الأحادية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وبيّن أن الخطر على وحدة المالية العامة بدأ منذ انقسام السلطة التشريعية وتشكيل حكومة موازية، مما دفع المجلس إلى اقتراح تشكيل اللجنة المالية العليا، التي لاقت قبولًا من جميع الأطراف.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن الإدارة السابقة للمصرف المركزي قامت بتمويل الحكومتين بشكل منفصل، متجاوزة دور اللجنة المالية العليا، مما زاد من تعقيد الأزمة. ودعا المجلس إلى ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حلول شاملة تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.
وأكد المجلس الرئاسي تأييده لبيان المصرف المركزي بشأن الإنفاق المزدوج، وحمّل الإدارة السابقة للمصرف مسؤولية الإنفاق غير المنضبط. كما شدد على أن خفض قيمة العملة لن يؤدي إلى حل الأزمة، بل سيزيد الطلب على العملة الأجنبية، داعيًا مجلسي النواب والدولة للتوافق على قانون ميزانية موحد أو إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا كإطار تفاهمي مؤقت.
