حذر المجلس الرئاسي، الجمعة، من أي تحركات للجهات العسكرية والأمنية خارج الإطار القانوني، مشددًا على أن “أي خرق للتعليمات سيعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية دون استثناء”.
وجاء التحذير بعد تحرك أرتال عسكرية مسلحة من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس ليل الخميس إلى الجمعة، مما أثار مخاوف من اندلاع قتال.
وأكد المجلس الرئاسي في بيان أن ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد يشكل أولوية قصوى، باعتبارهما الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي، موضحا أن أي تحركات من الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم
وفق تعليمات واضحة وموافقة مسبقة من المجلس الرئاسي والجهات المختصة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون، محذرًا من أن أي تجاوز لهذه الضوابط سيعرض المخالفين للمسائلة القانونية.
وشدد المجلس على دوره في الإشراف الكامل على العمليات الأمنية والعسكرية، داعيًا كافة الأطراف إلى الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الأمني، مؤكدًا أن الأمن هو مسؤولية جماعية لا تتحمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تهدد الاستقرار العام.
