في خضم تعقّد المشهد السياسي الليبي، استأنفت اللجنة الاستشارية أعمالها اليوم السبت لمواصلة مناقشة القضايا الخلافية العالقة داخل الإطار الانتخابي المتعثّر، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمحلية للوصول إلى تسوية تُمكّن من إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية.
وتأتي الجولة الجديدة من الاجتماعات في وقت حساس، حيث يُتوقع من اللجنة صياغة مقترح متكامل يتضمن مجموعة من الخيارات الحاسمة لدعم المؤسسات الليبية في تجاوز الانقسام السياسي وتنظيم استحقاقات انتخابية طال انتظارها، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وبحسب منشور عبر صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن النقاشات تدور حول قضايا شائكة تمسّ جوهر العملية السياسية، بما في ذلك شروط الترشح، توازن السلطات، ومكانة المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة.
وتشدد اللجنة على أن المقترحات النهائية يجب أن تكون مدعومة بأسس فنية دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار الواقع السياسي المعقد الذي تمر به البلاد.
وتهدف اللجنة إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، وهو موعد يعتبره مراقبون مفصليًا في تحديد مسار العملية السياسية، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول جدية الأطراف الليبية في الذهاب إلى انتخابات حقيقية.
التحرك يُعد بمثابة اختبار جديد لإرادة الأطراف المحلية، ومدى استعدادهم للانخراط في مسار واقعي نحو إنهاء الانقسام، في وقت تسود فيه مخاوف من أن تتحول هذه الاجتماعات إلى جولة إضافية من المناورات السياسية دون نتائج ملموسة.
