في الوقت الذي تخطى فيه سعر صرف الدولار حاجز الـ7 دينارات ليبية، في مؤشر صريح على تصاعد الأزمة الاقتصادية وتراجع الثقة بالسياسات النقدية، تواصل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة انتهاج سياسة الإنكار عبر الإنفاق الفاحش على الدعاية والواجهة الإعلامية، بينما تتآكل القدرة الشرائية للمواطن الليبي ويتعمق الإحباط الشعبي.
رسائل سياسية عبر مأدبة إفطار لقادة الميليشيات
في مشهد أثار الجدل، أقام إبراهيم الدبيبة، بن عم رئيس الحكومة، مأدبة إفطار فاخرة حضرها علنًا معظم قادة التشكيلات المسلحة البارزة في طرابلس، في محاولة واضحة لإظهار تماسك الجبهة الداخلية وترويج صورة “الانسجام والتنسيق الكامل”بين السلطة والمجموعات المسيطرة على الأرض.
لكن هذه الصورة لم تمر مرور الكرام لدى المتابعين، حيث اعتُبرت محاولة استعراضية لإيصال رسالة ضمنية مفادها أن السلطة لا تزال ممسكة بخيوط اللعبة، وأن الميليشيات تدين بالولاء الكامل لرأس الحكومة، وسط تسريبات متزايدة عن توترات داخلية وصراعات نفوذ صامتة داخل المشهد العسكري في العاصمة.
الإعلام في خدمة البروباغندا السياسية
بالتوازي، واصلت قناة “سلام”، التي يديرها وليد اللافي، وزير الاتصال بحكومة الدبيبة، حملات التجميل الإعلامي، حيث استضافت مؤخرًا فنانة عربية شهيرة بمقابل مادي ضخم، لتقوم بجولة قصيرة في طرابلس وتُدلي بتصريحات تسويقية تقول فيها إن “طرابلس آمنة وجميلة”.
هذه الزيارة أثارت موجة استياء وسخرية في الشارع الليبي، واعتُبرت مثالًا صارخًا على الانفصال التام بين السلطة وواقع المواطن الذي يعاني من شح السيولة، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار بشكل يومي.
أولويات مختلة واقتصاد على حافة الانهيار
بينما يُفترض أن تُوجه الموارد لدعم الخدمات الأساسية ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية، تُنفق الحكومة مبالغ طائلة على الواجهات الإعلامية والمناسبات الاستعراضية، في تجاهل صارخ للتحذيرات الصادرة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الحاجة لإصلاحات عاجلة في هيكل الإنفاق العام وإدارة النقد الأجنبي.
بحسب مراقبين، فإن ما يحدث اليوم في طرابلس هو إعادة إنتاج لنموذج الحكم عبر شراء الولاءات وتزيين الواقع بدعاية فارغة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على هشاشة الوضع المؤسسي واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
دولة تعيش في فقاعة سياسية منفصلة عن مواطنيها
المشهد العام يوحي وكأن النخبة الحاكمة تعيش في دولة مستقرة ذات اقتصاد مزدهر ودخل مرتفع للسكان، بينما الواقع يشير إلى تفكك مؤسسي، فساد متجذر، وانقسامات جهوية وهيكلية تهدد بانفجار قادم.
تحليل دولي:
الحكم عبر شبكات المصالح لا المؤسسات
وفي هذا السياق، نشرت مجلة Foreign Policy تحليلًا لافتًا أكدت فيه أن “عبد الحميد الدبيبة لا يدير حكومة وحدة وطنية فعلية، بل يترأس شبكة مصالح محصّنة من العلاقات العائلية والميليشيوية والإعلامية، تعتمد على أدوات الولاء والتمكين أكثر من اعتمادها على المؤسسات الرسمية”.
وأضاف التحليل أن “هذا النمط من الحكم يُنتج استقرارًا هشًا ومؤقتًا، لكنه يحمل في طياته عوامل الانفجار السياسي والاجتماعي، خصوصًا مع استمرار غياب العدالة التوزيعية وشيوع الفساد كمنظومة إدارة يومية”.
ويبقى السؤال المطروح بقوة في الشارع الليبي: إلى متى ستواصل السلطة خداع نفسها قبل أن يدفع الجميع ثمن الانفصال عن الواقع؟
