أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال المجمّدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم السبت، أن أي تلاعب أو سوء إدارة للأرصدة الليبية المجمّدة يُعد اعتداءً على السيادة وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن اللجنة لن تتهاون في متابعة الملف، وستتخذ كافة الإجراءات البرلمانية والقانونية والدولية لحماية الأموال واسترداد حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال متابعة إحاطة مجلس الأمن الدولي حول ملف الأموال الليبية المجمّدة وما يحيط به من تجاوزات.
الأرصدة تتعرض للتآكل
وأوضح السفير عمار بن جمعة، المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن هذه الأرصدة تتعرض للتآكل وسوء الاستخدام من بعض المؤسسات المالية الأجنبية، مطالبًا بمحاسبة شاملة وشفافة وتعويض الدولة الليبية عن أي خسائر.
من جهته، شدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة إخضاع إدارة الأموال الليبية المجمّدة لرقابة صارمة لضمان الحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للشعب الليبي.
ورحب العقوري بالدعم الدولي لموقف ليبيا، مؤكداً التنسيق الكامل مع الدول الصديقة في مجلس الأمن لضمان تدقيق مالي شامل وتعويض الدولة عن أي مخالفات. الأموال الليبية المجمّدة بالخارج تمثل جزءًا من الاحتياطيات الوطنية التي تم تجميدها خلال فترة الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، بموجب قرارات أممية لضمان عدم استغلالها.
ومع مرور السنوات، تزايدت المخاوف من سوء إدارتها أو التلاعب بها، ما دفع السلطات الليبية ومجلس النواب لمتابعتها دوليًا لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
