قالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، أنلييزي بالداتشيني، خلال جلسة مشتركة للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إن “مرسوم 2025 يواصل دعم السلطات الليبية، ما يسمى بخفر السواحل، في استمرار لمرسوم 2024، مع عملية البحر المتوسط الآمن، وتدريب خفر السواحل والبحرية”.
وأضافت أن “منظمة العفو الدولية وثقت على مدار سنوات عديدة عواقب التعاون الأوروبي والإيطالي مع السلطات الليبية، والذي يهدف إلى احتواء أعداد اللاجئين”.
وأشارت بالداتشيني إلى أنه بالنسبة للأمم المتحدة، لا تزال ليبيا بلدًا خطيرًا للأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر، مؤكدةً أن بعثة التحقيق المستقلة التي أوفدتها الأمم المتحدة، وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا، حتى من قبل مسؤولين من المستوى المتوسط إلى الرفيع في الدولة.
وبحسب بالداتشيني، فإن تقرير هذه البعثة أوصى بإنهاء جميع أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر للمؤسسات الليبية المتورطة في هذه الجرائم.
وأضافت أنه لا توجد خطط لمحاكمة قادة المليشيات الأقوياء في ليبيا أمام العدالة في ليبيا على أفعالهم، ومن الضروري إتباع آليات العدالة الدولية، لكسر حلقة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفرصة كانت متاحة لإيطاليا للقيام بذلك، وكان عليها أن تفعل ذلك، عندما ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم، وفق موقع “مهاجر نيوز”.
