أكد النائب العام الصديق الصور أن المؤسسة الوطنية للنفط ستباشر في فبراير القادم شراء المنتجات النفطية من الشركات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بعد أن كشفت النيابة العامة عن شبهات فساد في إدارة عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات منذ عام 2023.
وأوضح الصور، في تصريح لقناة الأحرار، أن المنتجات النفطية كانت تباع سابقًا دون السعر المرجعي بفارق يصل إلى 45 دولارًا، مشيرًا إلى أن اعتماد المزاد سيحقق للدولة مكاسب تتراوح بين 300 و500 مليون دولار.
وأضاف الصور، أن التحقيقات أثبتت أن التعاقدات السابقة كانت تتم مع شركات تجارية غير معنية بصناعة النفط، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام، لافتا إلى أن النيابة طلبت رسميًا في 2024 إنهاء نظام المبادلة.
كما أشار الصور، إلى أن النيابة العامة لاحظت تهريب المحروقات المدعومة إلى دول الطوق الإفريقي ودول الجوار بشمال المتوسط، مشيرا إلى أن الحملات التي انطلقت منذ أغسطس 2025 أثبتت أن كميات كبيرة من البنزين والنافتة كانت تُصرف لشخصيات اعتبارية خاصة وعامة.
وأكد الصور أن محكمة الاستئناف أصدرت أحكاما بالإدانة بحق مديرة التسويق بمؤسسة النفط في قضية الوقود المخالف للمواصفات، فيما تستمر التحقيقات مع أطراف أخرى متورطة في إهدار المال العام.
