أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارا بإيقاف مسؤولين اثنين احتياطيا عن العمل لدواعي مقتضيات المصلحة العامة.
ووفقا لقرار للهيئة فإن الموقوفين هم رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات المالية القابضة، إلى جانب مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابعة لمجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال.
وقالت الهيئة إن الإيقاف جاء بناء على تقرير لجنة متابعة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
