قال رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن الإدارة الحالية للمصرف المركزي وجدت أمامها مخالفات مالية وإدارية، بعضها غير قانوني، مشيرًا إلى أن الحكومة من خلال إداراتها ومؤسساتها تُعد شريكًا أساسيًا للمصرف المركزي ولا يمكن القفز عليها.
وأوضح الدبيبة، خلال مؤتمر الاستثمار المصــرفـي ودوره فـي تعــزيز التنمية الاقتصادية, الذي ينظمه مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف المركزي عجز عن إدارة المصارف التابعة له، لافتًا إلى أن نحو 82% من عوائد النفط تذهب إلى المصارف التجارية التي تتركز بيدها السيطرة على الدورة المالية في البلاد.
وأكد الدبيبة، أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحًا اقتصاديًا جادًا يقوم على الإنتاج والاستثمار، لا على الإنفاق والاستهلاك، مشددًا على أن ليبيا بحاجة إلى مصارف تدعم الإنتاج وتمول المشروعات الاستثمارية بدلًا من الاقتصار على تمويل المرتبات.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى توسع نقدي بل إلى توسع إنتاجي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحريك السيولة الراكدة أصبح ضرورة لدفع التنمية وتحفيز السوق المحلية.
وأشار الدبيبة إلى أن من أهداف الحكومة الأساسية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني تحسين دخل المواطن، والحفاظ على قطاع النفط، وإصلاح النظام المالي والمصرفي، داعيًا إلى تعزيز الانضباط النقدي والإفصاح عن مصادر التمويل، وإعادة الثقة بين المصرف والمودع والمواطن والدولة.
وختم بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متوازن يعيد الثقة في العملة الوطنية ويخلق فرص عمل للمواطنين
