ترأس رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة”، اجتماعا عقد لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية، الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأكد الدبيبة أن ملف الحدود البحرية يعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني، مشددا على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح.
