في مشهد يعكس هشاشة منظومة التخطيط والتنفيذ داخل حكومة الوحدة، انتهت المهلة الزمنية التي حددها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بنفسه لإنجاز الطريق الدائري الثالث في طرابلس دون تحقيق ما وُعد به، باستثناء مقطع محدود لا يتجاوز 4.5 كيلومترات، من إجمالي المسار البالغ 23.8 كيلومترًا.
الإعلان الذي أطلقه الدبيبة في 15 فبراير 2024 جاء ضمن حملة إعلامية هدفت إلى إبراز المشروع كبوابة لـ”نهضة عمرانية” مرتقبة، لكنه سرعان ما تحوّل إلى عبء سياسي جديد على حكومته، التي باتت عاجزة عن تبرير أسباب التعثر، وسط صمت رسمي يُقرأ في بعض الأوساط كإقرار ضمني بوجود خلل داخلي أعمق.
مصادر مطلعة تلمّح إلى أن غياب السياج المعدني الفاصل في الجزء المُنجز من الطريق ليس مجرد سهو تقني، بل نتيجة اتفاقات غير معلنة تهدف إلى فصل تنفيذ هذا الجزء من المشروع عن حرم الطريق، تمهيدًا لعقود منفصلة توفر هامش ربح خفي لأطراف محسوبة على دوائر النفوذ.
في الخلفية، تتصاعد مؤشرات على أن المشروع برمّته لم يكن سوى واجهة استثمار سياسي وإعلامي، وظّفته الحكومة لكسب الوقت وإرضاء الرأي العام، في حين تتوزع أموال التنفيذ على مقاولين مرتبطين بشبكات مصالح يصعب تتبعها.
غياب الشفافية بشأن الجدول الزمني الجديد للمراحل المتبقية، وتضارب الأرقام والتصريحات حول الميزانية المرصودة، يعزّزان فرضية أن الطريق الدائري الثالث تحوّل إلى نموذج مصغّر لاقتصاد الظل المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث تسبق الولاءات التنفيذ، وتُدفن الوعود تحت طبقات من المناورات الإدارية.
