أصدرت الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد قرارًا هامًا بدعم السلع الأساسية، تشمل الدقيق، الأرز، الطماطم المعجون، الزيت، والسكر. وستتم عمليات البيع للمواطنين وفقًا لمنظومة الرقم الوطني، بهدف ضمان توزيع عادل ومنظم لهذه السلع الأساسية.
وفقًا للقرار، ستتحمل الدولة الليبية 50% من التكلفة الإجمالية عند توريدها لصندوق موازنة الأسعار.
كما نص القرار على أن لا يتجاوز هامش الربح للصندوق والجمعيات الاستهلاكية ما مجموعه 10% من التكلفة الإجمالية. بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
