البوصلة خاص
أكد الناشط الحقوقي عبد المنعم الحر أن “من حق أي دولة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تمارس سلطتها التقديرية على إقليمها لحماية أمنها من التهديدات الخارجية”. لكنه أشار إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في اعتماد الدولة على المقاربة الأمنية وحدها، مدعومة بخطاب ديماغوجي يكرّس الخوف ويعطل الحلول.
وأضاف الحر: في تصريح خاص لـ البوصلة، “يجب على الدولة الليبية أن تتجاوز السياسات المبنية على الخوف من التوطين، وتتجه نحو سياسات قائمة على أهداف ومصالح مشتركة تخدم المجتمع الليبي ككل، مبينا أن هذا التحول من شأنه أن يفعّل دور المجتمع الدولي، الذي لا يزال متقاعساً عن إيجاد حلول جذرية لمشكلة دولية تُمارَس على الأراضي الليبية، لكنها ليست مسؤولية ليبيا وحدها”.
واختتم قائلاً: “بدون هذا التغيير، ستظل المنظمات الدولية تتنصل من مسؤولياتها وتلقي باللائمة على الحكومة في ليبيا، في حين أن الحل يتطلب شراكة دولية حقيقية تتجاوز المقاربات الأمنية الضيقة”.
