أكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية ضرورة بناء أي عملية سياسية شاملة على أساس الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات، مع اعتماد خارطة طريق واضحة لضمان انتقال سلمي للسلطة وثقة الشعب في العملية الديمقراطية.
جاء ذلك خلال متابعة التجمع لأعمال المنتدى الوطني الليبي يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، الذي يهدف إلى بلورة رؤية سياسية جامعة واستعادة المسار الدستوري وبناء توافقات حقيقية لتحقيق استقرار شامل في البلاد.
وأشار التجمع إلى أهمية توسيع المشاركة السياسية لتشمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، مع التشديد على أن الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد وتوحيد المؤسسات وتعزيز سيادة القانون هي ركائز أساسية لإنجاح أي تسوية سياسية.
