أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محطة تأسيسية ضمن خارطة الطريق السياسية التي أُطلقت في أغسطس 2025.
وأشارت البعثة إلى أن المجلسين انخرطا في تصعيد متبادل بدل التوصل إلى توافق حول ملف ظل معلقًا لأكثر من عشر سنوات، محذرة من أن ذلك ينذر بفصل جديد من الانقسام المؤسسي.
ودعت البعثة الطرفين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محملة إياهما مسؤولية أي انقسام قد يؤثر على عمل المفوضية مستقبلًا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المفوضية تعد من المؤسسات القليلة التي حافظت على وحدتها وأثبتت كفاءتها الفنية وقدرتها على تنظيم الانتخابات.
كما حثت البعثة المفوضية على الالتزام بالحياد الكامل حفاظًا على نزاهتها وسط النزاع القائم، مجددة استعدادها لدعم المجلسين للتوصل إلى حل توافقي.
وأكدت البعثة، استمرارها في العمل مع مجلس المفوضين الحالي للمضي قدمًا نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن إطار انتخابي قابل للتنفيذ.
