ذكرت صحيفة العرب أن ليبيا تدخل عامها الرابع منذ الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021، والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وسط استمرار حالة الجمود السياسي وتباين المواقف بين الفرقاء الداخليين، في ظل عجز أممي عن فرض مسار واضح نحو الاقتراع.
وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا تيتيه، أكدت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أن تنفيذ خارطة الطريق السياسية يتطلب استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوافق على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يتيح للمفوضية المضي قدما في التحضيرات اللازمة.
وأضافت الصحيفة، أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت جاهزيتها لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أبريل 2026، شرط توفر التمويل والتأمين وحسم الخلافات حول القوانين المنظمة للاقتراع، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز القدرات الفنية والانتهاء من التجهيزات اللوجستية بحلول مارس المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن الحوار المهيكل الذي أطلق منتصف ديسمبر يمثل محاولة جديدة لصياغة مبادئ وتوصيات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية، غير أن مخرجاته لن تكون ملزمة للأطراف السياسية، فيما يرى مراقبون أن اتجاها داخليا وخارجيا بدأ يتبلور لاعتماد النقطة الرابعة من خارطة الطريق الأممية، التي ترتكز على الوصول إلى انتخابات ومؤسسات موحدة عبر عملية تدريجية، مع إمكانية فرض عقوبات على المعرقلين.
وختمت العرب بأن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق، بين دعوات حكومة الوحدة للاستفتاء على مشروع الدستور كمدخل للانتخابات، وموقف مجلس النواب الذي يصر على تشكيل حكومة موحدة لإدارة مرحلة انتقالية جديدة، فيما يبقى الشعب الليبي، المسجل منه أكثر من ثلاثة ملايين ناخب، في انتظار توافق سياسي يعيد القرار إلى صناديق الاقتراع وينهي سنوات التعطيل.
