أكد مجلس الأمن القومي الليبي أن ليبيا تواجه تحديات خاصة نظرًا لكونها دولة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي الليبي، وأن هذه الظاهرة تسببت في تفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بانتشار الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة.
كما أكد المجلس، في بيان وصل “البوصلة” نسخة رسمية منه، أن ليبيا تعاني حاليا من استغلال منظمات مشبوهة تعمل على جذب المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار الأفريقي، مستغلة ضعف القوانين الرادعة وصعوبة مراقبة الحدود الليبية الشاسعة، ومن جانب آخر، تسعى بعض الدول إلى فرض حلول أحادية الجانب لمعالجة هذه الأزمة، متجاهلة مصالح ليبيا وأمنها القومي.
وأشار إلى أن أي تدخل خارجي في هذا الملف دون تنسيق مع السلطات الليبية يُعد انتهاكًا لسيادتها، خاصة عندما يكون ذلك مرتبطًا بأجندات سياسية أو اقتصادية تخدم مصالح دول أخرى على حساب ليبيا، كما أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الحد من الهجرة غير الشرعية أمر غير منصف، حيث يجب أن تتحمل الدول المصدرة للمهاجرين مسؤولياتها في توفير الظروف المعيشية الملائمة لمواطنيها للحد من الهجرة.
وشدد المجلس على أن ليبيا تؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الحاكمة للأمن القومي من خلال تحقيق وحدة الصف الوطني وتعزيز السيادة الوطنية، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، كما تشدد على أهمية التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل وضع حلول عادلة وشاملة لمعالجة هذه الظاهرة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح ليبيا وأمنها القومي.
ودعا مجلس الأمن القومي الليبي كافة القوى الوطنية إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي، وذلك من خلال تبني سياسات وإجراءات فعالة تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها.
