أكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان صدر عنه اليوم، دعمه الكامل لحقوق المتقاعدين ورفضه لأي محاولات لتوظيف قضيتهم أو استغلالها من أي طرف، مشدداً على أن إنصاف هذه الشريحة واجب قانوني وأخلاقي وضرورة اجتماعية تعزز الاستقرار والتكافل الوطني.
وأوضح المجلس أن مواقفه الداعمة للمتقاعدين ثابتة ومستمرة، انطلاقاً من تقديره لما قدموه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن خلال سنوات عملهم في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن آخر تلك المواقف تمثل في رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي شدد فيها على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية تقديراً لعطائهم.
وأكد المجلس أن الأخبار المتداولة التي تتحدث عن مواقف مخالفة لرئاسة المجلس تجاه حقوق المتقاعدين «عارية عن الصحة»، مشيراً إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2013 وما تلاه من تعديلات حدد بوضوح حقوق المتقاعدين التي لا تقبل المساومة أو الجدل، وأن المجلس كان وما زال من أشد المدافعين عنها.
وشدد المجلس على أن تحفظه أو رفضه لبعض القوانين الصادرة عن مجلس النواب لا يتعلق بمضمونها الاجتماعي أو المعيشي، مثل ما يخص تحسين مرتبات المتقاعدين أو المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس والهيئات القضائية، بل جاء رفضه لتلك القوانين التي «تكرّس الانقسام السياسي أو تخالف الاتفاق السياسي، أو التي تستأثر بالتشاور والتوافق بين المجلسين».
واختتم المجلس بيانه بتجديد تقديره للمتقاعدين، داعياً الجهات التنفيذية إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات تحسين مرتباتهم ومعاشاتهم وفق القوانين النافذة، مؤكداً أن إنصاف المتقاعدين هو إنصاف للوطن بأسره.
