أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة عن إجراءات جديدة لمراقبة وضبط أسعار الأعلاف الحيوانية في السوق المحلي، وذلك في إطار حماية المربين وأصحاب حظائر الدواجن من الارتفاعات غير المبررة التي انعكست بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن والبيض.
وأوضحت الوزارة في بيان أن قيمة موافقات توريد الأعلاف خلال عام 2025 بلغت نحو 910 ملايين دولار أمريكي، في حين لا يتجاوز الاحتياج المحلي السنوي مليوني طن، بينما وصلت الكميات المصرح بها إلى 3.4 ملايين طن، ما يشير إلى وجود فائض كبير في المعروض. ورغم ذلك، سجلت الأسواق المحلية ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، حيث تجاوز سعر القنطار لبعض الأنواع 300 دينار.
وأقرت الوزارة جدولًا للأسعار القصوى المسموح بها لبيع الأعلاف، شمل: علف أغنام عادي: 210 دينار، علف أغنام تسمين: 225، علف بياض: 245، علف بياض تنشئة: 225، علف أبقار حلوب: 215، علف عجول تسمين: 210، وعلف شعير مجروش: 180.
وأكد البيان أن هذه الأسعار تمثل السعر النهائي الشامل للتكاليف وهوامش الربح، ولا يجوز تجاوزها إلا بمبررات معتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.
كما شددت الوزارة على إلزام الشركات الموردة بالعمل وفق الاعتمادات المستندية وبسعر الصرف الرسمي، مع ضرورة توفير الأعلاف فعليًا في السوق بالكميات المتناسبة مع حجم الاعتمادات الممنوحة.
وحذرت الوزارة، من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، تشمل ضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار، ومنع الاتجار غير المشروع بالعملة، إضافة إلى إحالة المخالفين للجهات المختصة وإخطار مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات مستقبلية للتوريد.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الرسمية تؤكد وجود فائض فعلي في الأعلاف المستوردة لا ينعكس على الأسعار، ما يرجح وجود ممارسات احتكارية أو تحكم متعمد في العرض.
