شكلت تصريحات عضو مجلس النواب خليفة الدغاري عن مخاطر استمرار استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية المصروفات الحكومية ناقوس خطر على الاستقرار المالي، حيث دعا إلى تبني استراتيجيات اقتصادية أكثر استدامة من شأنها تحقيق التوازن المالي وتحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويُعد استمرار استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية المصروفات الحكومية أزمة مالية خطيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، ومنذ تولي حكومة عبد الحميد الدبيبة مهامها عام 2021، كانت الحكومة تواجه تحديات كبيرة في إدارة هذه الاحتياطيات وسط الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
تعتمد الحكومة الليبية بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، بما في ذلك تغطية رواتب الموظفين في القطاع العام، ودعم السلع الأساسية مثل الوقود، بالإضافة إلى النفقات العسكرية والأمنية.
ومع تقليص الإيرادات نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وتقلبات أسعاره، أصبحت الحكومة مضطرة لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لسد الفجوات المالية، ما يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، يؤدي استنزاف الاحتياطيات إلى ضغط كبير على العملة المحلية، مما يعرضها لانخفاض في قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
هذا التراجع يسبب ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة، مما يزيد التضخم ويزيد من معاناة المواطنين الليبيين، كما أن استمرار العجز في الميزانية قد يؤدي إلى زيادة الديون الداخلية والخارجية، مما يثقل العبء المالي على الحكومة ويهدد استقرار المالية العامة.
تحمل حكومة الدبيبة جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذه الأزمة الاقتصادية، فالحكومة فشلت في تنفيذ إصلاحات مالية فعّالة لتقليص الاعتماد على النفط، ولم تتمكن من تنويع مصادر الإيرادات، ما جعلها تعتمد بشكل أساسي على العائدات النفطية.
كما عجزت الحكومة عن تقليص النفقات غير الضرورية أو تحسين كفاءة الإنفاق العام. إضافة إلى ذلك، لم تنجح الحكومة في إجراء إصلاحات جذرية في القطاع المالي مثل تطوير قطاع الضرائب أو إدارة الدعم الحكومي.
من جهة أخرى، أسهم الصراع الداخلي وعدم الاستقرار الأمني في تأخير تنفيذ الإصلاحات الضرورية، كما أن الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية قد زاد من تعقيد الوضع المالي، مما جعل الأزمة أكثر صعوبة.
والسؤال المطروح حاليا، إلى متى تستمر حكومة الوحدة في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي؟ ومن يراقبها في هذا الإطار ويوقفها؟
