شهدت السوق الموازية اليوم قفزة جديدة في سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ تجاوز حاجز الـ 7.83 عقب التصريحات التي أدلى بها كلٌّ من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والتي كشفت عمق التوتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والنقدية، وألقت بظلالها على ثقة السوق واستقرار العملة المحلية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على اختلال التوازن المالي للدولة، وسط تحذيرات من انهيار منظومة المرتبات في حال تراجع إيرادات النفط، ما دفع العديد من المراقبين إلى القول إن الأزمة النقدية لم تعد فنية بقدر ما هي سياسية واقتصادية مركبة تتطلب إصلاحًا شاملًا في إدارة الموارد العامة والسياسات المالية.
الدبيبة: الحكومة شريك أساسي للمركزي ولا يمكن القفز عليها
قال الدبيبة إن الإدارة الحالية للمصرف وجدت أمامها مخالفات مالية وإدارية بعضها “غير قانوني”، مؤكدًا أن الحكومة شريك أساسي في إدارة الملف الاقتصادي ولا يمكن تجاوزها.
وانتقد الدبيبة أداء المصرف المركزي، مشيرًا إلى أنه عجز عن إدارة المصارف التابعة له، وأن نحو 82% من عوائد النفط تذهب إلى المصارف التجارية التي تمسك بزمام الدورة المالية في البلاد، في ظل غياب دور حقيقي للمصرف المركزي في دعم الإنتاج والاستثمار.
المركزي يحتاج إلى 3 مليارات دولار شهريًا لتغطية الالتزامات
من جانبه، حذر ناجي عيسى، من أن أي تراجع في أسعار النفط سيجعل الدولة عاجزة عن دفع المرتبات، داعيًا إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد الليبي بما يضمن الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية.
وأوضح عيسى أن المركزي يحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا لتغطية الالتزامات العامة، بينما لا تتجاوز الإيرادات الشهرية 1.5 مليار دولار، ما يعكس اختلالًا واضحًا في التوازن المالي بين الإنفاق والإيرادات.
الاقتصاد بين مطرقة الحكومة وسندان المركزي
تزامن ارتفاع الدولار مع السجال غير المعلن بين الحكومة والمركزي، ما زاد من اضطراب السوق وأثار مخاوف من انزلاق الوضع المالي نحو أزمة سيولة جديدة، في حين يبقى المواطن هو المتضرر الأول من تآكل القوة الشرائية وتراجع قيمة الدينار.
