في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه ليبيا، يصادف شهر رمضان تحديات كبيرة تؤثر على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأخر صرف المرتبات يزيدان من التكلفة الحياتية للأسر الليبية، مما يؤدي إلى حالة من الإحباط والقلق بين المواطنين.
وفقًا لمراقبين اقتصاديين، فإن الإرتفاع الحاد في الأسعار يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الدولة، واعتماد ليبيا على الاستيراد لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها. هذا الاعتماد المفرط يجعلها شديدة التأثر بتقلبات أسعار الصرف، خاصة مع انخفاض قيمة الدينار الليبي، مما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ولمواجهة هذه الأزمة، يطالب المراقبون بتبني إصلاحات اقتصادية جادة تشمل استقرار سعر الصرف من خلال سياسات نقدية فعالة، وتعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر للعائلات الفقيرة لمساعدتها في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
من جانبها، أعلنت الحكومة المكلفة عن إجراءات فورية لاحتواء الأزمة وتخفيف العبء على الأسر الليبية، خاصة خلال شهر رمضان، وكلفت صندوق موازنة الأسعار بإعادة تحديد أسعار السلع الأساسية المدعومة، وإلغاء ربحية الصندوق وقيمة النقل والمناولة، لتتناسب مع دخل المواطن، وكثفت حملاتها على الأسواق لمتابعة استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية.
في حين، قام المصرف المركزي بتعزيز خطته لتوفير السيولة النقدية في كافة ربوع ليبيا، وبشكل مستمر، لصرف احتياجات المواطنين، مؤكدًا تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات، لتوفير احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة، منوهًا بأن أي ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة، لا يرجع إلى التأخر في التوريد إنما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.
