بحث النائب العام، الصديق الصور، مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة، ووزيري المالية والمواصلات؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ وإعادة تنظيم أساليب استيراد وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة لفائدة المواطن، وتعزيز شفافية الإنفاق العام.
