أعاد تسليم السلطات الإيطالية أسامة نجيم، مدير إدارة العمليات والأمن القضائي الليبي السابق، إلى ليبيا إلى إثارة جدل واسع، رغم كونه مطلوبًا للعدالة الدولية.
دعت اللجنة البرلمانية الإيطالية لأمن الجمهورية (كوباسير) إلى فتح تحقيق شامل لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين اختارت الحكومة الإيطالية ترحيله رغم مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه.
المسؤولية الجماعية
وبحسب موقع “ميدل أيست أون لاين” يُعتقد أن القرار صدر عن السلطات التنفيذية الإيطالية، ما أثار اتهامات بـ عرقلة العدالة الدولية. وطالبت منظمات حقوقية بإحالة وزيرين في الحكومة إلى القضاء، فيما دافعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن وزرائها مستندة إلى مبدأ “المسؤولية الجماعية”.
وكان نجيم أوقف في تورينو يناير الماضي بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، وأُفرج عنه بعد يومين بسبب “خلل إجرائي”. تزامن ترحيله مع طلب النائب العام الليبي بتسليمه كمواطن ليبي، مع التأكيد أن الاختصاص الأصلي بمحاكمته يعود لليبيا.
ويُعتبر ترحيل شخص مطلوب للجنائية الدولية انتهاكًا لالتزامات إيطاليا بموجب نظام روما، لتصبح القضية اختبارًا لالتزام الدول الأوروبية بالعدالة الدولية وقدرة المحكمة على ملاحقة الجرائم الخطيرة في مناطق النزاع مثل ليبيا.
