أثار إعلان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة، عن إحباط مخطط “إرهــابــي” يستهدف مواقع عسكرية وأمنية حساسة بعد تفكيك تنظيم محظور، تساؤلات بشأن طبيعة التهديد ومدى خطورته، فضلاً عن دوافع الإعلان بهذا الشكل.
من منظور أمني، يشير الإعلان إلى نجاح جهاز الأمن الداخلي في إحباط تهديد “إرهابي” حقيقي، بمثابة تطور إيجابي في سياق جهود مكافحة “الإرهــاب”. فإذا كانت المعلومات دقيقة، فإن تفكيك تنظيم كان يخطط لعمليات تخريبية يعد خطوة جيدة في تعزيز الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد.
لكن مع ذلك، يبقى السؤال حول مدى مصداقية الإعلان في ظل غياب التفاصيل الدقيقة عن التنظيم المحظور وأهدافه الحقيقية، هذا الغموض يفتح المجال للتساؤل حول التوقيت والدوافع المحتملة للإعلان، وقد يكون البيان محاولة لتسويق صورة إيجابية عن الحكومة في وقت تواجه فيه تحديات محلية ودولية متزايدة، بما في ذلك التوترات السياسية والاقتصادية.
من هذا المنطلق، قد يكون الإعلان وسيلة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل الصراع السياسي الداخلي أو الضغوط الاقتصادية على الشعب، وبالتالي قد يعتبر البعض هذا الإعلان بمثابة “محاولة للهروب إلى الأمام” لتشتيت الانتباه عن القضايا الداخلية التي تضع الحكومة تحت ضغوط شديدة. إضافة إلى ذلك، قد يعزز الإعلان عن إحباط المخطط الإرهابي صورة الحكومة في نظر بعض الأطراف، حيث يظهرها كمؤسسة قادرة على مكافحة “الإرهـاب” وحماية الأمن، مما قد يساعد في كسب دعم القوى المحلية والدولية المتعاطفة مع مكافحة “الإرهــاب”. ومع ذلك، من الممكن أن يثير هذا الإعلان تساؤلات في الأوساط الدولية، حيث قد يُنظر إليه على أنه محاولة لاستخدام قضايا الأمن لأغراض سياسية أو دعائية.
ويبقى التساؤل قائمًا: هل الإعلان يمثل خطوة حقيقية في مواجهة التهديدات الإرهابية، أم أنه مجرد تكتيك سياسي يستخدم لتمرير خطط معينة في وقت حساس؟
