أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة ملف قضية اختلاس مستحقات ومعاشات متقاعدين إلى مكتب النائب العام، بعد استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق.
وأفاد الجهاز، بأن القضية تعد من أكبر قضايا الاختلاس التي تم ضبطها في قطاع الضمان الاجتماعي، حيث بلغ حجم المبالغ المختلسة أكثر من 6.8 مليون دينار، خُصصت لمعاشات 5,489 متقاعدا.
وكشفت وحدة الاستدلالات، أن موظف بقسم الشؤون المالية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، أقر باستغلال صلاحياته الوظيفية، عبر التلاعب بالمنظومة المالية وتغيير أرقام الحسابات المصرفية لآلاف المتقاعدين، وتحويل المعاشات إلى حساب مصرفي واحد يخصه شخصيا.
وأشار الجهاز، إلى إحالة المتهم وملف القضية بالكامل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
