نشر موقع “أيه جي سي نيوز” الدولي تقريرًا حول الهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديًا كبيرًا لليبيا، التي تشهد موجة ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين.
هذه الظاهرة أدت إلى مشاكل صحية وأمنية واجتماعية خطيرة تهدد هوية البلاد، العديد من المدن الليبية تشهد تزايدًا في معدلات الجريمة، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه الظاهرة قد تعرض هوية البلاد للخطر، كما أن أعداد المهاجرين تضغط على الموارد الوطنية، مما يؤدي إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات العامة.
في هذا السياق، دعا وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إلى استجابة موحدة لمواجهة هذه الأزمة، وأبدى استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع القوات المسلحة لحماية الحدود. وأكد الطرابلسي أن هناك خطة أمنية شاملة تشمل إجراءات موسعة بالتعاون مع السلطات الوطنية والدولية. موضحا أن الوزارة ستبدأ قريبًا في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة، البرلمان، والجيش.
وفيما يخص اللاجئين والمهاجرين، أكد الطرابلسي ضرورة تكثيف العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، وتحسين ظروف العمال المهاجرين، بالإضافة إلى منح تصاريح إقامة قانونية لحوالي 400,000 شخص في ليبيا.
في هذا السياق، رفضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أي خطة لإعادة توطين المهاجرين، ونصحت وزارة الداخلية بتجنب التحريض على الكراهية وتفادي المخاطر القانونية والأمنية المرتبطة بالعنف ضد الأجانب.
وبحسب الموقع، فقد أثارت الهجرة غير الشرعية اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي تمت دعوته لدعم ليبيا في تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية ومراقبة تدفقات الهجرة غير الشرعية. كما تم التأكيد على أن ليبيا لا يمكنها مواجهة الأزمة بمفردها، مطالبة بمزيد من الدعم الفعلي من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توفير معدات حديثة وتسهيل عمليات العودة السريعة للمهاجرين.
من جهة أخرى، تسلط الضوء على علاقات ليبيا مع إيطاليا، حيث تم تجديد الاتفاقية بين الدبيبة وإيطاليا بشأن إعادة توطين المهاجرين، وهو ما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان الذين وصفوا هذه الاتفاقية بأنها “عار” وحذروا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى “مقبرة بحرية”، بحسب الموقع الدولي.
