انتقدت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص” ما وصفته إقصاءً للقناة الأمازيغية الليبية ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.
وقال أبوراص في تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك: “إقصاء القناة الأمازيغية الليبية تهميش ممنهج أم سياسة غير مدروسة؟”
وأوضحت: “يعد الإعلام أحد الأعمدة الأساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية والتعددية والمستقرة ، وهو الأداة التي تساهم في نقل أصوات جميع المكونات الثقافية والاجتماعية إلى الساحة الوطنية والدولية.
ومع ذلك، يبدو أن القناة الأمازيغية الليبية تعاني من الإقصاء والتهميش في الوقت الذي تشهد فيه طرابلس فعاليات إعلامية مهمة ( أيام طرابلس الإعلامية).
أثار غياب الدعم الرسمي للقناة الأمازيغية الليبية استياءً في الأوساط الاجتماعية الأمازيغية من تصرف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، الذي لم يُبدِ أي اهتمام لدعم القناة، سواء من خلال تخصيص الموارد أو إشراكها في فعاليات طرابلس الإعلامية، مما سيعزز من أهمية الحدث ويعطي رسالة على وحدة ليبيا من خلال تنوعها الثقافي.
تُعد القناة الأمازيغية الوطنية واحدة من المنصات القليلة التي تُعبر عن ثقافة المكون الأمازيغي في ليبيا، ولطالما كانت القناة رافداً أساسياً للحفاظ على الهوية الأمازيغية وتعزيز قيم التنوع والتعددية في البلاد، ومع ذلك، فإن تجاهلها من قِبل الدولة يُرسل رسالة سلبية، مفادها أن التنوع الثقافي لا يحتل مكانة رئيسية في السياسات الإعلامية الحالية.
إقصاء القناة الأمازيغية يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الثقافية المضمونة في المواثيق الدولية، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر احترام وحماية التنوع الثقافي من واجبات الدولة.
كما أن الإعلان الدستوري الليبي المؤقت والاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق كلها تنص على أهمية احترام الهوية الثقافية واللغوية لجميع مكونات الشعب الليبي، بما في ذلك الأمازيغ. وبالتالي، فإن تهميش القناة يُعتبر تجاوزاً لالتزامات الدولة تجاه هذا المكون الأصيل.
و قد يُفسر البعض تصرف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بأنه مجرد تقصير أو سوء تخطيط، لكن تكرار هذه السياسات تجاه المكونات الثقافية يُثير تساؤلات حول وجود نوايا سياسية وراء هذا التهميش. غياب القناة الأمازيغية عن الفعاليات الإعلامية الوطنية يُضعف فرص بناء الثقة في الشارع الليبي، ويُساهم في تآكل ثقة الأمازيغ في مؤسسات الدولة.
نحن في مرحلة حساسة تتطلب من الجميع العمل على تعزيز الوحدة الوطنية عبر احترام التنوع الثقافي”.
ودعت أبو راص “وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية لمراجعة سياسته تجاه القناة الأمازيغية الليبية، وينبغي أن تشمل هذه المراجعة إطلاق سياسات إعلامية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي واللغوي في ليبيا، وتُشجع على إنتاج محتوى يعكس هذا التنوع الذي يسهم بشكل مباشر في وحدة ليبيا وتنميتها واستقرارها”.
واعتبرت في ختام تدويتها أن “تجاهل القناة الأمازيغية الليبية يُعد انعكاساً للقصور في السياسة الإعلامية الوطنية، وهو أمر لا يخدم استقرار ليبيا ولا وحدتها. تعزيز التنوع الثقافي ودعمه ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل بين مكوناتها”.
