تنتظر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تقرير لجنة المجتمع المدني لتطوير خارطة طريق سياسية جديدة، في محاولة لتجاوز الجمود المؤسسي الراهن.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، من المقرر أن تستلم البعثة الأممية نتائج تقرير لجنة التوجيه التي تم تشكيلها في فبراير الماضي، والتي تضم 20 ممثلًا عن المجتمع المدني، وذلك في نهاية شهر أبريل الجاري.
وأفاد التقرير أن رئيسة البعثة، الغانية هانا تيته، شكلت هذه اللجنة بهدف إطلاق حوار سياسي جديد يعمل على تعزيز العملية السياسية في ليبيا، ويعتمد الدبلوماسيون الأمميون على هذا التقرير لتقديم خارطة طريق تهدف إلى حل الجمود السياسي، مع أمل في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، والتي تم تأجيلها منذ إلغاء الانتخابات المقررة في نهاية 2021.
ومع ذلك، يواجه التقرير تحديات كبيرة في الوضع السياسي الراهن، حيث أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 يجعل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الطرفين الرئيسيين في أي تقدم مؤسسي.
كما أن مجلس الأعلى للانتخابات ما يزال يعاني من أزمة حوكمة، وسط صراع مستمر على القيادة بين محمد تكالا وخالد المشري، ولا توجد ضمانات لحل هذه الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومتين المتنافستين في غرب وشرق ليبيا تعرضتا لانتقادات شديدة بعد قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 13% في السادس من أبريل، مما أسفر عن توترات سياسية واقتصادية في البلاد.
