عبّر أعضاء في الحوار المهيكل، في رسالة موجهة إلى هانا تيتيه، عن قلقهم من وجود توجهات تُدار بمنطق الصفقات والمقايضات خارج الإطار المعتمد، أو الدفع نحو تفاهمات مباشرة بين أطراف النزاع تتجاوز المسار التراكمي القائم.
وأكدت الرسالة أن أي مسار مغلق يستبدل المشاركة الواسعة بترتيبات محدودة لتقاسم السلطة والمنافع من شأنه إضعاف الشرعية الوطنية وترسيخ الانقسام، وشدد الموقعون على أن الحوار المهيكل هو ثمرة استشارات واسعة شملت مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستند إلى قرارات مجلس الأمن، معتبرين أن صونه مسؤولية مشتركة، وأن أي التفاف عليه يهدد مصداقية العملية السياسية ويقوض الثقة المتراكمة خلال الأشهر الماضية.
وحذر الأعضاء من التماهي مع أي مسار موازٍ، مؤكدين تمسكهم بمبدأ المشاركة الليبية الواسعة أساسًا لأي تقدم جاد نحو انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ذات شرعية حقيقية. كما طلبوا لقاءً عاجلًا لرفع اللبس بشأن الإحاطة المقدمة أمام مجلس الأمن في 18 فبراير 2026، تأكيدًا على وحدة المسار واستمرار العمل بروح الشمولية والحياد.
