أكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، أن توسيع اليونان لمياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، بما في ذلك في بحر إيجة، يعد حقاً سيادياً أصيلاً للبلاد، مشيراً إلى أن هذا التوسع سيُمارس من جانب واحد وفق التوقيت الذي تحدده اليونان، كما حدث سابقاً في البحر الأيوني.
وأضاف جيرابيتريتيس، في تصريحات صحفية حول التوترات مع تركيا، أن ممارسة هذا الحق القانوني لا ينبغي أن تؤدي إلى أزمة في العلاقات الثنائية أو تشكل سبباً للتهديد، مؤكداً استمرار الحوار المنظم مع تركيا الذي بدأ منذ عامين.
وأوضح الوزير أن قضايا السيادة ليست جزءاً من هذا الحوار، مبيناً أن الخلاف الوحيد الذي يمكن طرحه على المستوى الدولي يتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجة وشرق المتوسط، وهو السبب الجذري للتوترات التاريخية بين البلدين.
وشدد جيرابيتريتيس على أن الحوار لا يعني التراجع أو التخلي عن المصالح الوطنية، بل يمثل مفتاحاً للحفاظ على الهدوء والاستقرار وحسن الجوار.
ويعود الخلاف إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 بين طرابلس وأنقرة، والتي ترفضها اليونان ومصر. وكانت القاهرة قدمت في سبتمبر 2025 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعترض فيها على الاتفاقية، معتبرة أنها تمس بمياهها الاقتصادية.
