تشهد الساحة التعليمية في ليبيا جدلًا واسعًا بعد كشف شركة “روتوليتو” الإيطالية عن أن الكتب المدرسية المخصصة لوزارة التعليم في طرابلس تمت طباعتها بالكامل وهي موجودة في الميناء منذ شهرين بانتظار الإفراج عنها.
وأشارت الشركة في إلى أن التأخير سببه عدم سداد القيمة المالية المستحقة، موضحة أنها فوجئت بطلب فتح اعتماد مستندي بدلاً من الدفع الفوري المتفق عليه، وهو ما سيؤدي – وفق بيانها – إلى تأخير وصول الكتب إلى الطلبة وتكبيد الجهة الليبية غرامات إضافية، بحسب صحيفة “صدى” الإلكترونية.
وأضافت “روتوليتو” أنها تعرضت لما وصفته بـ”ممارسات ضغط وابتزاز”، بعد تلقيها إشارات بأن الكتب تُطبع حاليًا في تركيا وأنها مطالبة بشحن الكميات دون ضمانات مالية، معتبرة ذلك تجاوزًا صريحًا لبنود الاتفاق.
طباعة وتوريد الكتب
وفي تطور موازٍ، نشر الناشط حسام القماطي وثائق عبر حسابه على “فيسبوك” قال إنها تكشف عن منح وزير التعليم علي العابد عقد طباعة وتوريد الكتب لشركة محلية لا يتجاوز رأسمالها 30 ألف دينار، في حين بلغت قيمة العقد 130 مليون دينار، واصفًا ما جرى بأنه “جريمة فساد متكاملة الأركان”، داعيا إلى إحالة الملف إلى مكتب النائب العام وفتح تحقيق عاجل في شبهات الفساد والتلاعب بالعقود وتضارب المصالح داخل الوزارة.
من جهته، نفى وزير التعليم علي العابد وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين مركز المناهج التعليمية والشركة الإيطالية، مؤكدًا أن المركز تعاقد مع شركات محلية مختصة بالطباعة وتم فتح اعتمادات محلية بكامل قيمة التعاقد، مشيرًا إلى أن تلك الشركات هي التي تعاقدت لاحقًا مع “روتوليتو” وأخلّت بالتزاماتها معها، ما أدى إلى توقف شحن الكتب. وتبقى أزمة الكتاب المدرسي عالقة بين اتهامات بالفساد وسوء الإدارة من جهة، وتشابك في المسؤوليات والتعاقدات من جهة أخرى، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق رسمي يكشف حقيقة ما جرى ويضمن وصول الكتب إلى الطلبة دون مزيد من التأخير.
