أصدر مجلس النواب، قرارًا بتشكيل لجنة فنية للتواصل مع محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف، لبحث جملة من الملفات المالية العاجلة، في مقدمتها أزمة نقص السيولة النقدية، وسعر الصرف، وتأخر صرف المرتبات، وسبل معالجتها، على أن تقدّم اللجنة تقريرها في أقرب وقت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن جميع المدعوين لحضور الجلسة اعتذروا عن المشاركة لأسباب مختلفة، من بينهم محافظ المصرف المركزي، ورئيس الحكومة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى تأجيل حضورهم إلى الجلسة المقبلة لمنحهم الوقت الكافي للاستعداد.
مخاوف من تفاقم الأزمة
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرّر تأجيل مناقشته إلى جلسة لاحقة لمزيد من المداولة.
وأعرب عدد من النواب عن قلقهم من تفاقم أزمة السيولة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، فيما دعا عضو المجلس، جلال الشويهدي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المساهمة في تشكيل حكومة موحّدة جديدة.
بدوره، تساءل النائب عصام الجهاني عن مدى وجود آلية واضحة داخل البرلمان لاستدعاء مسؤولي المؤسسات التابعة له، معتبرًا أن المجلس لم يعد يحظى بالاحترام اللازم من قبل الوزراء والمسؤولين. وأشار إلى أن محافظ المصرف المركزي يعتذر عن الحضور منذ فترة بداعي وعكة صحية، مؤكدًا أن الإشكالية الجوهرية تكمن في غياب وضوح الصلاحيات بين المؤسسات، ما يستدعي وضع آلية منظمة تواكب مكانة البرلمان كسلطة تشريعية.
دعوات متكررة لمحافظ المركزي
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عيسى عريبي أن المجلس وجّه عدة دعوات لمحافظ المصرف المركزي، إلا أنه يكرر الاعتذار، رغم تفاقم أزمة السيولة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 10 و11 دينارًا، إضافة إلى ارتفاع كلفة استبدال فئة الألف دينار.
وأوضح عريبي أن هذه التطورات تعكس وجود إشكالية حقيقية تستوجب مثول المحافظ أمام البرلمان لتوضيح أسبابها للرأي العام، مشيرًا إلى أن سعر صرف الدولار عند توليه مهامه كان يتراوح بين 6 و7 دنانير، وأن وضع السيولة حينها لم يكن بالسوء الذي عليه اليوم. وأضاف أن المحافظ يعقد لقاءات متكررة مع اللجنة المالية والتجار، ويقدّم تفسيرات متباينة، الأمر الذي يستدعي طرح هذه الملفات بشفافية تحت قبة البرلمان.
