شهدت منطقة الرياينة وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي للمطالبة بكشف ملابسات مقتل العميد علي رمضان الرياني، الذي قُتل في ظروف غامضة داخل منزله بالعاصمة طرابلس.
وناشد المحتجون الجهات المعنية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام والحكومة، بتحمّل مسؤولياتها وتسريع وتيرة التحقيقات لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
ورفع المشاركون لافتات تطالب النائب العام ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بكشف تفاصيل الجريمة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من نفوذ التشكيلات المسلحة التي، بحسبهم، تهدد أمن المؤسسات وتُقوض سلطة الدولة.
وأكد المحتجون أن العدالة في هذه القضية تمثل مطلباً شعبياً لا يقبل التأجيل، مشددين على أن محاسبة المتورطين خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة.
ورغم موجة الاستنكار الواسعة، لا تزال الحادثة تثير جدلاً في الشارع الليبي، حيث تتعدد الروايات حول خلفياتها. فبينما يشير البعض إلى أن الواقعة كانت محاولة سطو مسلح تطورت إلى اشتباك، تذهب روايات أخرى إلى أن مقتل العميد الرياني قد يكون جزءاً من مخطط سياسي وأمني منسق، ربما على صلة بعمله السابق المرتبط بتطوير صواريخ “سكود”، والتي استخدمت
في الهجوم على القاعدة الأمريكية في جزيرة لامبيدوزا عام 1986.
وفي سياق التحقيقات، أفادت مصادر قضائية بأن مكتب النائب العام باشر بالفعل التحقيق في القضية بعد استلام جثث المهاجمين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع العميد الرياني. وتمت إحالة الجثث إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات والإجراءات القانونية ذات الصلة.
