البوصلة – خاص
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، “غير صحيحة بالمرة”، مشيرًا إلى أن الحقائق والوقائع تثبت عكس ما ورد في حديثه.
وأوضح معزب، في تصريح خاص لـ” البوصلة”، أنه عندما كان نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس الأعلى للدولة عام 2017، أحالت إليه لجنة الشؤون القانونية مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور المقترح من لجنة الستين، وأحلته رسميًا برسالة من المجلس إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، وذلك وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، الذي يشترط التوافق بين المجلسين بشأن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأضاف معزب، أن مجلس النواب أصدر لاحقًا قانون الاستفتاء بعد مداولات ومشاورات، وقبل المجلس الأعلى للدولة التعديلات التي أجريت على المشروع المقدم منه، ليتم بذلك طي صفحة الاستفتاء على الدستور.
وأشار معزب إلى أن وراء تعطيل هذا المسار جهات محلية ودولية، يعلم بها السايح جيدًا لكنه “لا يملك الجرأة والشجاعة ليصارح الشعب بها”، على حد قوله.
وانتقد معزب صمت رئيس المفوضية عن كشف “القوة القاهرة” التي أجهضت انتخابات عام 2021، وتسببت في وضع مشروع الدستور في حالة جمود حتى اليوم.
وشدد عضو المجلس الأعلى للدولة على أن تحميل المسؤولية لمؤسسات بعينها أو إنكار الحقائق لا يخدم المسار السياسي، مؤكدًا أن الشعب يستحق معرفة من يقف وراء تعطيل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وأن المفوضية مطالبة بالشفافية والوضوح في هذا الملف الحساس.
