عُقد في مقر مصلحة الجمارك اجتماع موسع برئاسة اللواء موسى علي، لمناقشة وتفعيل آليات جديدة لتعزيز الرقابة على السلع التي تمس الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، بهدف تشديد الرقابة على الغذاء والدواء المتداول في السوق المحلي ومنع دخول مواد لا تتوافق مع المعايير الصحية والوطنية.
واستعراض الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمليات الفحص والتدقيق في المنافذ الجمركية، مع التشديد على ضرورة التعاون المستمر مع الجهات الرقابية المختصة وبرامج تدريب الكوادر العاملة لرفع كفاءتها في التعامل مع التحديات القائمة.
كما تناول اللقاء تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفراج المؤقت عن البضائع والتأكد من التزام المستودعات الخاصة بالضوابط المعمول بها.
وفي سياق متصل، تقرر تطبيق إجراءات متابعة دقيقة ومرافقة لبضائع العبور داخل البلاد حتى وصولها إلى وجهتها النهائية، باعتبار هذه الخطوة جزء من الدور المنظم لمصلحة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ودعم التجارة المشروعة، مع التأكيد على معالجة أي تأخير في رفع القيود الجمركية التي قد تؤثر على حركة السلع الأساسية.
